در آیین‌نامه اجرایی بند ص تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که خودروهای وارداتی بر اساس این بند می‌توانند به‌صورت نو و کارکرده (کمتر از ۵سال) ثبت سفارش شوند و برای سفارش‌گذاری کارکرده‌ها نیاز به دریافت تاییدیه سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و کمیسیون ماده یک سازمان توسعه تجارت نیز وجود ندارد. این درحالی است که خودروهای نو مکلف به دریافت تمامی این تاییدیه‌ها خواهند بود.
در ادامه این آیین‌نامه آمده است شبکه خدمات پس از فروش کالاهایی که از محل این بند ثبت می‌شوند، باید مورد تایید وزارت صمت باشد. علاوه بر این، بررسی و صدور مجوزهای فنی در حوزه خودروهای درون‌شهری به شهرداری و در خودروهای برون‌شهری به سازمان راهداری ارجاع داده خواهد شد. تا اطلاع ثانوی محل تامین ارز برای واردات خودرو به عهده خود واردکننده گذاشته شده است که از ارز صادراتی خود یا از ارز صادراتی دیگران باید برای ثبت سفارش استفاده کند.
در همین‌حال، دستورالعمل تایید وسایل نقلیه دست دوم وارداتی توسط سازمان استاندارد طی گزارشی از سوی برخی منابع در فضای مجازی منتشر شد. تاریخ تصویب اولیه این دستورالعمل ۱۶مردادماه ذکر شده و شامل موارد متعدد تازه‌ای در حوزه واردات خودروهای کارکرده است. براساس این دستورالعمل، خودروهای وارداتی با شرایطی همچون گواهی صحه‌گذاری تایید نوع از سازمان استاندارد، برخورداری از برندهای معتبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس، ژاپن یا کره جنوبی و... قابلیت ارزیابی و صدور تاییدیه را خواهند داشت.
بر اساس این دستورالعمل، برندهای بنز، ب‌ام‌و، سئات، اشکودا، آئودی، فولکس‌واگن، مینی، اوپل، ولوو، فیات، مازراتی، رنو، پژو، MAN، اسکانیا و ایویکو از حوزه اتحادیه اروپا و انگلیس و برندهای تویوتا، نیسان، هوندا، لکسوس، میتسوبیشی و مزدا از ژاپن و سه برند کیا، هیوندای و KG Mobility (سانگ‌یانگ سابق) از کره‌جنوبی مورد تایید سازمان استاندارد خواهند بود. به همین بهانه، گفت‌وگویی با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و مشاور ارشد صنعت خودرو انجام دادیم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
چه خودروهایی از کدام شرکت‌ها به گمرکات کشور رسیده‌اند؟ آیا زمان تحویل این محصولات به دست متقاضیان مشخص است؟
از همان ابتدای ثبت نام مشخص نبود چه خودرویی، با چه برندی و چه قیمتی می‌خواهند به متقاضیان تحویل بدهند. به نظر نمی‌آید تعداد زیادی خودرو وارد کشور شده باشد. پیش از اجرایی‌شدن قانون ممنوعیت واردات خودرو، روندی در کشور وجود داشت که براساس آن اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد بودند تا بدون محدودیت از نظر تعداد و قیمت خودرو وارد کشور کنند و خدمات پس از فروش ارائه دهند. این روند در بازار خودرو خوب بود و به‌نوعی اثر خوب خود را بر قیمت خودروها گذاشته بود و قیمت‌ها معقول بود. چون نه اجبار در آن دخیل بود و نه کنترل قیمت وجود داشت. وجود خودروهای خارجی در کشور تاثیری منفی روی خودرو داخلی نداشت و صرفا افرادی که می‌خواستند یک مدل از خودرو داخلی بالاتر را خریداری کنند به سراغ این خودروها می‌رفتند.
هجوم متقاضیان برای پیش‌خرید خودروهای وارداتی در زمان بلوکه‌شدن پیش‌پرداخت‌های ۵۰۰میلیون تومانی در حساب‌های وکالتی، نشان داد که میزان تقاضا برای این خودروها بسیار بالاست. به نظر شما دلیل آن چیست؟
تا قبل از سال ۹۷، سالانه حدود ۱۰۰هزار خودرو بدون هیچ اجباری وارد کشور می‌شد. بر این اساس، درحال‌حاضر دستکم ۵۰۰هزار تقاضای انباشته برای واردات خودرو وجود دارد و حضور این افراد باید موردتوجه و انتظار همه کارشناسان و صاحب‌نظران قرار می‌گرفت. با ممنوعیت واردات طی پنج سال گذشته عملا تاثیر مخربی بر قیمت خودروهای دست دوم خارجی تحمیل شد. به‌طوری‌که خودرو خارجی که ارزش آن یک‌میلیارد تومان بود، تغییر کرد و به ۳میلیارد تومان رسید. موضوع انباشت تقاضا به دلیل ممنوعیت واردات خودرو خارجی بلافاصله روی قیمت خودروهای داخلی هم تاثیر گذاشت. این در حالی بود که چندبار از طرف وزرای صمت قول داده شد واردات آزاد می‌شود و این اتفاق نیفتاد و اثر منفی روی بازار داشته است.
به نظر شما واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طبق وعده تحقق‌نیافته دولت می‌توانست عطش خرید در بازار را کاهش دهد؟
متاسفانه طی دو سال گذشته، ۲۰۰هزار تقاضای خودرو خارجی انباشته‌شده وجود دارد که همین تعداد خودرو هم با وجود این‌که قول داده شده بود، اما وارد نشد. تعداد ۵هزار یا ۱۰هزار یا ۲۰ هزار واردات خودرو در کوتاه‌مدت اثر معناداری نخواهد داشت و حتی با عرضه این تعداد خودرو بازار تنظیم نخواهد شد. هرچند برخلاف وعده‌ها همین تعداد هم فعلا وارد کشور نشده است. این اقدام که فقط اثر روانی دارد و باعث رکود در بازار می‌شود، به کاهش قیمت می‌انجامد. اما اگر این روند ادامه‌دار نباشد، اعتماد مردم از بین می‌رود و این ناامیدی در ادامه به جهش تقاضا و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
درخصوص قیمت‌گذاری محصولات وارداتی در بازار، برخی کارشناسان معتقدند این روند باعث خروج فعالان از عرصه تجارت خواهد شد. به نظر شما تعیین نرخ وارداتی‌ها در چه صورت مورد توافق خریداران و واردکنندگان خواهد بود؟
امیدوارم خودروهای وارداتی به سرنوشت محصولات خودروسازان داخلی دچار نشوند. موضوع وارداتی‌ها البته هنوز به مرحله قیمت‌گذاری نرسیده و مشکلات گمرکی باعث شده است همین تعداد دو تا سه هزار دستگاه خودروهای چینی که در انبار هستند، به دست مصرف‌کننده نهایی نرسند.
چه مانعی وجود دارد که اجازه تحویل خودروهای وارداتی را به متقاضیانی که از اسفندماه سال گذشته بخشی از پول این محصولات را هم پرداخته کرده‌اند، نمی‌دهد؟
پیشتر گفته می‌شد نهادهایی همچون سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط‌زیست، گمرک و غیره در تاخیر به وجود آمده موثر بوده‌اند، طبق اطلاعات منتشرشده ازسوی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران و مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، ۵هزار خودرو وارد کشور شده است و دیگر بهانه‌ای برای تحویل ندادن خودروها وجود ندارد. بنابراین باید دید با حرکت نمادین اخیر برای تحویل خودروهای وارداتی، روند تحویل آن‌ها به‌طور رسمی کلید می‌خورد یا همچنان تحویل خودروها به عقب می‌افتد.
آیا در صورت آزادسازی نرخ محصولات خودروسازان داخلی و خارجی، بازار خودرو دچار تورم نخواهد شد؟
در شرایط فعلی که نرخ ارز ثابت است، بهترین فرصت برای آزادسازی قیمت‌هاست. چراکه با فروش خودرو در حاشیه بازار، صف خرید خودرو همچون مه صبحگاهی محو شده و بار دیگر شاهد طرح‌های فروش لیزینگی خودرو خواهیم بود. در این شرایط، خودروساز که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری دچار زیان شده است، با از دست دادن مشتریان خود زیان سنگین‌تری را تجربه خواهد کرد.
در این میان، بورس کالا راهکاری میان‌بر برای کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است که اکنون در این مرحله قرار گرفته‌ایم. بنابراین در شرایط فعلی که نرخ دلار ثابت و واردات خودرو آزاد شده و سهم خودروسازان خصوصی در تامین نیاز بازار به ۲۰درصد افزایش پیدا کرده و شرایط رقابتی شده است، سیاستگزار باید با صدور مجوز آزادسازی قیمت‌ها به تعادل در بازار خودرو کمک کند.
چراکه فروش دستوری از طریق سامانه یکپارچه در شرایط رقابتی کارآیی نخواهد داشت. علاوه‌بر این‌که عرضه یکپارچه انواع خودرو درحالی‌که بازار و مشتری خودروهایی مانند ساینا و پژو۲۰۶ با تیگو۸ پرومکس متفاوت است، قطعا سیاستی اشتباه خواهد بود.
راهکار پیشنهادی شما برای کاهش مصائب صنعت و بازار خودرو به مسئولان امر چیست؟
به عقیده من، اکنون که نرخ ارز به ثبات رسیده است، سیاستگزار باید نسبت به آزادسازی قیمت خودروهای مونتاژی و همچنین محصولاتی که با انصراف از سوی متقاضیان همراه بوده‌اند، اقدام کند و سایر محصولات پرفروش هم که همچنان اختلاف قیمت زیادی با نرخ بازار دارند، در بورس عرضه شوند.
البته وجود چنین شرایطی در بازار خودرو تنها با ثبات نرخ ارز امکان‌پذیر خواهد بود، زیرا با جهش نرخ ارز قیمت همه کالاها ازجمله خودرو افزایش می‌یابد و اتخاذ هر سیاستی برای تعیین قیمت خودرو موجب رشد بهای خودرو خواهد شد.
